تحقيق در مورد شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران  

تحقيق در مورد شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران  

تحقيق در مورد شاخص‌هاي جهاني شدن اقتصاد و موقعيت ايران  

43 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ بخشي از تحقيق 

3- شاخص‌هاي تركيبي

در اين بخش به تعدادي از مهمترين شاخص‌هاي جهاني شدن اشاره مي‌شود كه به ترتيب توسط نشريه فارين پاليسي، بنياد هريتيج و موسسه فريزر طراحي و معرفي شده‌اند.

در اوايل سال 2001، نشريه مشهور «فارين پاليسي» و «دفتر مشاوره بين‌المللي كرني»، براي اولين بار شاخصي از جهاني شدن ارائه نموده‌اند كه در آن تلاش شده است مولفه‌هاي قابل اندازه‌گيري اين فرآيند چند بعدي، و نه فقط بعد اقتصادي آن تا حد ممكن منظور نظر قرار گيرد. اين شاخص‌ تركيبي از چهار مولفه كليدي به شرح زير مي‌باشد:

1) جهاني شدن تجارت كالا و خدمات: كه با نسبت تجارت خارجي به توليد ناخالص داخلي و نيز همگرايي قيمت‌هاي جهاني و داخلي اندازه‌گيري شده است.

2) جهاني شدن مالي: كه براي اندازه‌گيري آن از نسبت‌هاي جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و نيز جريان پرتفوي سرمايه به توليد ناخالص داخلي استفاده شده است اين دو مولفه ابعاد اقتصادي جهاني شدن را ارزيابي مي‌كند.

3) جهاني شدن تماس‌هاي شخصي[1]: براي اين شاخص فرعي معيارهايي چون نسبت جهانگردان و مسافران بين‌المللي به جمعيت هر كشور و طول تماس‌هاي تلفني ساكنان هر كشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقيقه) مورد استفاده قرار گرفته است.

4) اتصال اينترنتي: كه براي محاسبه اين مولفه، معيارهايي چون تعداد كاربران اينترنت، تعداد ميزبانان و سرورهاي خدمات‌ دهنده اينترنتي در كشور، مورد توجه قرار گرفته است. اين دو مولفه نيز ابعاد ارتباطاتي و تكنولوژيك جهاني شدن را مد نظر قرار مي‌دهد.

اين شاخص براساس اطلاعات و آمار پنجاه كشور صنعتي و چند نماينده كليدي از اقتصادهاي نوظهور كه روي هم رفته 80 درصد جمعيت جهان و بيش از 95 درصد توليد جهاني متعلق به آنهاست. محاسبه شده است كه كشورهاي ذيل به ترتيب بالاترين رتبه‌ها را در آن حائز گرديده‌اند. سنگاپور، هلند، سوئد، سويس، فنلاند، ايرلند، استراليا، انگلستان، نروژ، كانادا، دانمارك، آمريكا، ايتاليا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانيا، اسرائيل و مالزي.

دومين شاخص، شاخص آزادي اقتصادي بنياد هريتيج مي‌باشد كه نخستين بار در اواخر دهه 1980 در اين بنياد آمريكايي مورد بحث قرار گرفت. هدف از اين كار بسط يك شاخص براي اندازه‌گيري تجربي سطح آزادي اقتصادي در كشورهاي سراسر دنيا بوده است. بدين منظور مجموعه‌اي از معيارهاي عيني اقتصادي در نظر گرفته شد و از سال 1994 اين معيارها براي مطالعه و درجه‌بندي كشورهاي مختلف در انتشار سالانه «شاخص آزادي اقتصادي» مورد استفاده قرار گرفت. به زعم تهيه‌كنندگان، اين شاخص تنها فهرست تجربي امتيازات نيست، بلكه تحليلي دقيق از عواملي است كه بيشترين نقش را در نهادينه كردن رشد اقتصادي دارند و بسياري از نظريه‌هاي موجود درباره ريشه‌ها و عوامل توسعه اقتصادي در نتايج مطالعه لحاظ شده‌اند. براي مثال در گزارش‌ سال 1999 آمده است كه كشورهايي كه بيشترين آزادي اقتصادي را داند، با داشتن بالاترين نرخ‌هاي رشد اقتصادي بلندمدت موفق‌تر از ديگر كشورها عمل كرده‌اند. همچنين اين گزارش، عامل اصلي فقر منطقه زير صحراي آفريقا را نبود آزادي اقتصادي مي‌داند كه در بطن سياست‌هاي به كار رفته در اين كشورها نهفته است. تهيه‌كنندگان اين شاخص با تعريف آزادي اقتصادي به «نبود تحميل يا محدوديت بر توليد، توزيع، و مصرف كالاها و خدمات» شاخص آزادي اقتصادي را براساس مقادير 50 متغير مستقل اقتصادي كه در 10 طبقه اصلي تقسيم شده‌اند، براي كشورهاي مختلف محاسبه و ارائه نموده‌اند. بديهي است كمي كردن اين 50 متغير اقتصادي مستلزم گردآوري داده‌هاي فراوان از كشورهاي گوناگون (161 كشور در گزارش سال 1999) است كه تهيه‌كنندگان شاخص ادعا مي‌كنند اين اطلاعات را در اختيار دارند. با استفاده از اين اطلاعات در هر گروه اصلي از متغيرها براي هر كشور نمره‌هاي از يك تا 5 كه نشانگر سطح حمايت‌گرايي خيلي كم، كم، متعادل، زياد و خيلي زياد است، تعيين شده و ميانگين اين نمره‌ها، نمره‌ نهايي هر كشور را در فهرست نهايي به دست مي‌دهد. كمترين نمره يعني يك، بيانگر حداكثر آزادي اقتصادي و بالاترين نمره، يعني 5، نشان‌دهنده نبود آزادي اقتصادي در يك كشور است.

شاخص بعد، شاخص آزادي اقتصادي است كه توسط موسسه فريزر طراحي و ارائه شده است. بيش از يك دهه جلوتر، مايكل واكر (مدير اجرايي موسسه فريزر) و ميلتون فريدمن (برنده جايزه نوبل اقتصاد) كنفرانس‌هايي را براي تعريف و اندازه‌گيري آزادي اقتصادي ترتيب دادند كه در آن افراد برجسته‌اي چون گري بكر، داگلاس نورث، پيتر باوئر و شركت مي‌كردند. اين نشست‌ها نهايتاً به انتشار گزارش «آزادي اقتصادي جهان: 1995-1975» انجاميد و نير «شبكه آزادي اقتصادي[2]» سازمان يافت كه در آن گروهي از موسسات بيش از 50 كشور به جستجو و تحقيق درباره تهيه بهترين شاخص آزادي اقتصادي پرداختند. از آن زمان گزارش‌هاي سالانه آزادي اقتصادي جهان، به طور مرتب تهيه و منتشر شده است. تهيه‌كنندگان شاخص بر اين باورند كه اصلي‌ترين اجزا آزادي اقتصادي را «انتخاب شخصي[3]»، «حمايت از دارايي‌هاي خصوصي» و «آزادي مبادله» تشكيل مي‌دهد. بنابراين شهروندان يك جامعه در صورتي از آزادي اقتصادي برخوردارند كه اولاً، دارايي‌هايي را كه غير از راه‌ زور، فريب و سرقت به دست آورده‌اند از تعريض ديگران در امان باشد، ثانياً بتوانند آزادانه از اين دارايي‌ها استفاده كنند، آنها را مبادله نمايند و يا به ديگران ببخشند، مادامي كه با اين آزادي متعرض حقوق مشابه ديگر شهروندان نشوند. شاخص آزادي اقتصادي، شاخصي موزون و مركب از 21 متغير مختلف است كه در 7 شاخه اصلي با وزن‌هاي متفاوت، به صورت ذيل طراحي گرديده‌اند:

1) اندازه دولت                                         11 درصد

2) ساختار اقتصادي و استفاده از بازارها       2/14درصد

3) سياست پولي و ثبات قيمت‌ها                2/9 درصد

4) آزادي استفاده از پول ديگر كشورها          6/14 درصد

5) ساختار قانوني و حقوق مالكيت              6/16 درصد

6) آزادي تجارت با خارجيان                         1/17 درصد

7) آزادي مبادله در بازارهاي مالي و سرمايه   2/17 درصد

اجزاء مختلف اين شاخص به گونه‌اي انتخاب شده‌اند كه ضمن پوشش دادن به ابعاد مختلف آزادي اقتصادي، امكان جمع‌آوري نسبتاً آسان داده‌هاي مربوط به كشورهاي مختلف جهان را داشته باشند. براي هر يك از اين متغيرها براساس رابطه زير عددي بين صفر و ده به دست مي‌آيد.

                                                                                     

كه در آن:

: مقدار متغير براي كشور

: بالاترين مقدار متغير در بين كشورها

: كمترين مقدار متغير در بين كشورها، مي‌باشد.

از آنجا كه در اين شاخص، اعداد بزرگتر نشانگر آزادي اقتصادي بيشتر است، براي متغيرهايي چون تورم كه رابطه عكس با آزادي اقتصادي دارند، از رابطه زير استفاده مي‌گردد.

                                                                                 

با محاسبه ميانگين وزني اعداد به دست آمده از 21 متغير مختلف، شاخص آزادي اقتصادي براي هر كشور به دست مي‌آيد كه مقداري بين صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر اين عدد بزرگتر و به ده نزديكتر باشد، حكايت از وجود آزادي اقتصادي بيشتر در آن كشور دارد.

موسسه فريزر، علاوه بر طراحي و محاسبه شاخص آزادي اقتصادي، شاخص باز بودن تجاري[4] (TOI) را نيز براي اندازه‌گيري ميزان مداخلات سياسي دولت‌ها در مبادلات بين‌المللي طراحي كرده است. اين شاخص داراي چهار جزء اصلي به شرح زير مي‌باشد:

نرخ‌هاي تعرفه

اضافه بهاء نرخ بازار در بازار سياه[5]

 اندازه واقعي بخش تجاري در مقايسه با اندازه مورد انتظار

هر يك از اجزاء اصلي، به نوبه خود از چند جزء فرعي تركيب يافته‌اند. به طور نمونه، براي محاسبه جزء اول اين شاخص از 3 عامل فرعي: مقدار ماليات بر تجارت بين‌المللي (به صورت درصدي از بخش تجاري)، ميانگين نرخ‌هاي تعرفه و انحراف معيار نرخ‌هاي تعرفه استفاده شده است. داده‌هاي مربوط به هر يك از عوامل سه گانه، به مقياس از صفر تا ده، تبديل مي‌گردند. هر قدر مقدار اين شاخص‌هاي فرعي سه‌‌گانه، در كشوري پايين‌تر باشد، اعداد بزرگتري براي جزء اول شاخص (TOI) به دست خواهد آمد كه دلالت بر آزادتر بودن تجارت در آن كشور خواهد داشت. با كنترل نرخ ارز و در نتيجه محدوديت در تبديل پول داخلي، بازار سياه نرخ ارز شكل مي‌گيرد. مقدار بالاتر اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سياه، نشانه محدوديت آزادي تجارت در يك كشور است و مقدار شاخص را كوچك‌تر مي‌نمايد. وجود محدوديت‌هاي بازار سياه نيز از حجم مبادلات بين‌المللي مي‌كاهد و بنابراين مقدار شاخص را كوچك‌تر مي‌كند. علاوه بر سياست‌هاي تجاري كه دولت‌ها براي كنترل تجارت خارجي طراحي مي‌نمايند، عوامل ديگري نيز اندازه‌بخش تجاري يك كشور را متاثر مي‌نمايند. هر قدر جمعيت يا مساحت جغرافيايي كشوري بزرگتر باشد، فرصت تحقق صرفه‌هاي ناشي از مقياس در داخل كشور فراهم‌تر است و انتظار مي‌رود كه چنين كشورهايي تجارت خارجي كوچك‌تري نسبت به حجم اقتصادشان داشته باشند. كشورهاي داراي مرزهاي آبي گسترده نيز، به علت داشتن هزينه‌هاي حمل و نقل كمتر، حجم مبادلات بين‌المللي بيشتري خواهند داشت. موقعيت نسبي و فاصله كشورها از بازارهاي جهاني نيز به اندازه بخش تجاري تاثير مي‌گذارد. با در نظر گرفتن چنين متغيرهايي در يك معادله رگرسيوني بين كشوري اندازه مورد انتظار بخش تجاري كشورها به دست مي‌آيد. با مقايسه مقدار واقعي بخش تجاري هر كشور با مقدار مورد انتظار آن جزء چهارم شاخص (TOI) محاسبه مي‌گردد. هر قدر مقدار واقعي نسبت به مقدار انتظاري، بزرگتر باشد، معلوم مي‌شود كه موانع بر سر راه تجارت در آن كشور كمتر بوده و بنابراين رتبه اين جزء شاخص بالاتر خواهد بود. ميانگين اين چهار جزء اصلي، مقدار كل شاخص (TOI) را به دست مي‌دهد.

 


[1] Globalization of Personal Contacts